الأســـــــــــــــــاس المحـــــــاســـــــــــبي
الأساس المحاسبي أحد المكونات الرئيسية لأي نظام محاسبي ويقصد بالأساس المحاسبي المعيار الذي بموجبه يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية للمشروع.
ويصنف الأساس المحاسبي إلى ثلاثة أنواع هما :
1- الأساس النقدي.
2- الأساس النقدي المعدل.
3- أساس الاستحقاق أو أساس الالتزام.
وقد حدد القانون رقم (7) لسنة 1995 مادة رقم (6) بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي بتطبيق الأساس النقدي المعدل في حساب النفقات والأساس النقدي في حساب الإيرادات إلا أنة صدر قرار في سنة 2004 باعتماد اساس الاستحقاق كأساس محاسبي للدوائر الحكومية بإمارة دبي .
وفيما يلي نبذة عن مزايا وعيوب كل من الأسس المحاسبية.
أولا:الأساس النقدي :
أ- المــزايا:
1- البساطة والوضوح والسهولة في التطبيق حيث يعتمد على نظام محاسبي بسيط وغير معقد.
2- إمكانية إعداد الحسابات الختامية في وقت مبكر مما يضفي أهمية على نشر الحساب الختامي باعتباره إحدى مسائل الرقابة.
3- يمكن الاعتماد على النتائج التي تتحقق من تطبيقه في مجال إعداد الموازنة القادمة وفي مجال تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها .
4- سرعة استخراج النتائج وعدم تطلبه تسويات محاسبية في آخر المدة.
5- لا يتطلب مهارة كبيرة في القائمين على تنفيذه .
ب - العيوب:
1- لا يؤدي إلي تصوير وإعداد المركز المالي السليم والصادق وإظهار النتائج الصحيحة للأنشطة.
2- يقلل من أهمية المقارنات بين السنوات المالية لسبب تداخل أنشطة السنوات المالية المختلقة ببعض وتحمل كل سنة مالية بتكاليف تمت في السنوات الأخرى وحرمان بعض السنوات من بعض مواردها
وأضافتها لموارد السنة التي تم فيها التحصيل مما يتنافى ومبدأ استقلالية كل سنة مالية بنفقاتها وإيراداتها.
3- لا يصلح لتوفير البيانات اللازمة لتحديد كلفة الأنشطة والبرامج الحكومية وتحديد وحدة الإنجاز أو وحدة الخدمة التي يتم تأديتها.
4- لا يصلح لأغراض قياس وتقيم الأداء الحكومي في استغلال الموارد المتاحة.
5- لا يصلح لقياس فاعليه البرامج الحكومية طويلة الأجل لأن حسابات كل سنة مستقلة وقائمة بذاتها.
6- لا يسجل كل الأحداث المالية التي تقع خلال السنة المالية ويقتصر الإثبات على الموارد والنفقات المقبوضة والمدفوعة.
ثانيا: الأساس النقدي المعدل:
نفس مزايا وعيوب الأساس النقدي.
ثالثا: أساس الاستحقاق:
أ- المزايا:
1-يتفق مع الأصول المحاسبية العلمية حيث يتميز بالدقة والعدالة حيث تعتبر كل سنة مالية شخصية مستقلة
وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات .
2- يساعد في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات مع النفقات بصرف النظر عن التحصيل أو السداد النقدي مما يتيح لإجراء مقارنات المختلفة بين السنوات المختلفة داخل نفس الوحدة أو بين الوحدات المختلفة.
3- يساهم كثيرا في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو
وحدة الخدمة المؤداه وذلك في ظل موازنة البرامج والأداء.
4- يساعد على الرقابة على الأنشطة وتقيم أدائها.
5- يسهل إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات للسنوات المالية المقبلة.
6- يساعد في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية.
7- يمتاز بالدقة والواقعية في بيان نتائج السنوات .
8- سهولة الربط من خلاله بين المحاسبة الحكومية والمحاسبية القومية والتي تهدف إلي قياس النتائج القومي للدولة ودرجة النحو الاقتصادي في كل قطاع .
9- أكثر ملائمة لأغراض التخطيط والإداري.
10- يساعد في إعداد المركز المالي الصادق والعادل للوحدة الإدارية .
ب: العيـــوب:
1- يحتاج تطبيقه إلى نظام محاسبي معقد ومكلف في إعداده و تشغيله كما يحتاج مهارات وكفاءات محاسبية عالية المستوى في المعرفة المالية والمحاسبية.
2- استخدامه يؤدي إلي ضرورة الاستعانة بالحكم والتقدير الشخصي في بعض المواقف مما يفقد بعض النتائج موضوعيتها كما هو في جرد المخازن وتقيمها
و تقدير بعض المخصصات.
3- يتطلب تطبيقه أن تظل المجموعة الدفترية المحاسبية مفتوحة مدة طويلة بعد انتهاء السنة المالية حتى تتم عمليات التسوية اللازمة وبالتالي تأخر إظهار نتائج الأعمال.
الأساس المحاسبي أحد المكونات الرئيسية لأي نظام محاسبي ويقصد بالأساس المحاسبي المعيار الذي بموجبه يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية للمشروع.
ويصنف الأساس المحاسبي إلى ثلاثة أنواع هما :
1- الأساس النقدي.
2- الأساس النقدي المعدل.
3- أساس الاستحقاق أو أساس الالتزام.
وقد حدد القانون رقم (7) لسنة 1995 مادة رقم (6) بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي بتطبيق الأساس النقدي المعدل في حساب النفقات والأساس النقدي في حساب الإيرادات إلا أنة صدر قرار في سنة 2004 باعتماد اساس الاستحقاق كأساس محاسبي للدوائر الحكومية بإمارة دبي .
وفيما يلي نبذة عن مزايا وعيوب كل من الأسس المحاسبية.
أولا:الأساس النقدي :
أ- المــزايا:
1- البساطة والوضوح والسهولة في التطبيق حيث يعتمد على نظام محاسبي بسيط وغير معقد.
2- إمكانية إعداد الحسابات الختامية في وقت مبكر مما يضفي أهمية على نشر الحساب الختامي باعتباره إحدى مسائل الرقابة.
3- يمكن الاعتماد على النتائج التي تتحقق من تطبيقه في مجال إعداد الموازنة القادمة وفي مجال تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها .
4- سرعة استخراج النتائج وعدم تطلبه تسويات محاسبية في آخر المدة.
5- لا يتطلب مهارة كبيرة في القائمين على تنفيذه .
ب - العيوب:
1- لا يؤدي إلي تصوير وإعداد المركز المالي السليم والصادق وإظهار النتائج الصحيحة للأنشطة.
2- يقلل من أهمية المقارنات بين السنوات المالية لسبب تداخل أنشطة السنوات المالية المختلقة ببعض وتحمل كل سنة مالية بتكاليف تمت في السنوات الأخرى وحرمان بعض السنوات من بعض مواردها
وأضافتها لموارد السنة التي تم فيها التحصيل مما يتنافى ومبدأ استقلالية كل سنة مالية بنفقاتها وإيراداتها.
3- لا يصلح لتوفير البيانات اللازمة لتحديد كلفة الأنشطة والبرامج الحكومية وتحديد وحدة الإنجاز أو وحدة الخدمة التي يتم تأديتها.
4- لا يصلح لأغراض قياس وتقيم الأداء الحكومي في استغلال الموارد المتاحة.
5- لا يصلح لقياس فاعليه البرامج الحكومية طويلة الأجل لأن حسابات كل سنة مستقلة وقائمة بذاتها.
6- لا يسجل كل الأحداث المالية التي تقع خلال السنة المالية ويقتصر الإثبات على الموارد والنفقات المقبوضة والمدفوعة.
ثانيا: الأساس النقدي المعدل:
نفس مزايا وعيوب الأساس النقدي.
ثالثا: أساس الاستحقاق:
أ- المزايا:
1-يتفق مع الأصول المحاسبية العلمية حيث يتميز بالدقة والعدالة حيث تعتبر كل سنة مالية شخصية مستقلة
وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات .
2- يساعد في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات مع النفقات بصرف النظر عن التحصيل أو السداد النقدي مما يتيح لإجراء مقارنات المختلفة بين السنوات المختلفة داخل نفس الوحدة أو بين الوحدات المختلفة.
3- يساهم كثيرا في تحديد حساب تكلفة وحدة النشاط أو
وحدة الخدمة المؤداه وذلك في ظل موازنة البرامج والأداء.
4- يساعد على الرقابة على الأنشطة وتقيم أدائها.
5- يسهل إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات للسنوات المالية المقبلة.
6- يساعد في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية.
7- يمتاز بالدقة والواقعية في بيان نتائج السنوات .
8- سهولة الربط من خلاله بين المحاسبة الحكومية والمحاسبية القومية والتي تهدف إلي قياس النتائج القومي للدولة ودرجة النحو الاقتصادي في كل قطاع .
9- أكثر ملائمة لأغراض التخطيط والإداري.
10- يساعد في إعداد المركز المالي الصادق والعادل للوحدة الإدارية .
ب: العيـــوب:
1- يحتاج تطبيقه إلى نظام محاسبي معقد ومكلف في إعداده و تشغيله كما يحتاج مهارات وكفاءات محاسبية عالية المستوى في المعرفة المالية والمحاسبية.
2- استخدامه يؤدي إلي ضرورة الاستعانة بالحكم والتقدير الشخصي في بعض المواقف مما يفقد بعض النتائج موضوعيتها كما هو في جرد المخازن وتقيمها
و تقدير بعض المخصصات.
3- يتطلب تطبيقه أن تظل المجموعة الدفترية المحاسبية مفتوحة مدة طويلة بعد انتهاء السنة المالية حتى تتم عمليات التسوية اللازمة وبالتالي تأخر إظهار نتائج الأعمال.
» بحث تخرج جامعي
» مساعده عاجله في بحث تخرج
» مبرووووووووووووك اعضاء المنتدى
» اهلا ب......المشاعر
» الشكر للمنتدى على مساعدتى فى مشروعى
» أهمية التحليل المالي في توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات المالية
» اتمنى منكم مساعدتي
» ممكن مساعده في البحث ؟